اخبار

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: هم‌اکنون سالانه حدود 25 میلیارد مترمکعب گاز در صنعت پتروشیمی مصرف می‌شود، در حالی که با در نظر گرفتن ظرفیت کامل اسمی حدود 96 میلیون تن، مصرف گاز باید حدود 33 میلیارد مترمکعب در سال باشد.

معاون وزیر نفت گفت: با بانک مرکزی صحبت‌کرده‌ایم که برای پتروشیمی‌هایی که با جمع‌آوری گازهای فلر، محصولاتی را تولید می‌کنند و این محصولات را صادر می‌کنند، مشوق‌های صادراتی با مشارکت بانک مرکزی تخصیص داده شود.

گوشت عرضه‌شده انواع طیور در کشور طی آبان 1404 جمعاً 218 هزار تن گزارش شده که این رقم رشد 7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

امروز در بازار آزاد قیمت طلای 18عیار هر گرم 13 میلیون و 576 هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 140 میلیون و 800 هزار تومان است.

مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران گفت:« در بورس‌های کالایی غالبا معاملات ابزارهای مالی که منجر به تحویل کالا می‌شوند یا دست‌کم از چنین امکانی برخوردارند، صورت می‌گیرد.

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: کشورهای مختلف در دنیا با تورم‌های بالا روبرو بوده‌اند و با اعمال سیاست‌های صحیح توانستند، آن را کنترل کنند. ما هنوز با ابرتورم فاصله داریم و برای کنترل تورم نیز ابزارهای متنوعی در اختیار دولت و حاکمیت است.

در ادامه اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و در چارچوب فرآیند گزیر بانک آینده، هیأت ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های این بانک، قیمت‌گذاری شرکت ایران‌مال را به‌صورت فوری در دستور کار قرار داد.

بیمه مرکزی اعلام کرد در هشت‌ماه اول 1404 بیش از 13 هزار شکایت ثبت شده است. بیمه شخص ثالث با 6165 و بیمه درمان با 3498 شکایت، پرچمداران نارضایتی بیمه‌گذاران هستند.

صنعت کاشی و ساختمان با ارزآوری 441 میلیون دلار در سال از جمله صنایعی است که در شرایط تحریمی می‌تواند درآمد‌های ارزی کشور را افزایش دهد؛ این در صورتی است که صنعت کاشی وسرامیک با موانع متعددی از جمله ناترازی انرژی و فرسوده بودن تجهیزات روبه رو است.

یک تولیدکننده هشدار داد که کاهش قدرت خرید نیروی انسانی و محدودیت‌های انرژی، چرخه تولید را در خطر جدی قرار داده و اصلاح فوری دستمزدها و تأمین پایدار انرژی ضروری است.

رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران می‌گوید مشکل صنعت فولاد صادرات نیست، بلکه خاموشی‌ها و ناترازی انرژی است و مازاد تولید سنگ‌آهن باید صادر شود.

سند «ماموریت-وظایف اساسی» و «الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی» با هدف شفاف‌سازی مأموریت‌ها، حذف وظایف موازی و غیرضرور، تقویت نقش راهبردی و نظارتی و کاهش تصدی‌گری دولت، در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در شورای‌عالی اداری تصویب شد.